قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

كشف أشرف عبدالعزيز محامي أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، تفاصيل هامة حول الإفراج عن اللاعب بكفالة، بعد تورطه في قضية "القتل الخطأ" نتيجة حادث سير في مدينة العلمين الجديدة، بمصر.
وأوضح المحامي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخطوة الأولى التي سيقوم بها فتوح هي زيارة أسرة المتوفي لتقديم واجب العزاء، آملاً في أن يقبلوا عزاءه في ظل الحالة النفسية السيئة التي يمر بها اللاعب.
وطلب المحامي تقدير الدية الشرعية وفق القانون الإسلامي، وقدم طلباً للمفتي لتحديد قيمة الدية، والتي تبلغ 35.7 كيلوجرام من الفضة، أي ما يقرب من مليون و750 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، أشار إلى أن أسرة المتوفي لم تقبل هذا العرض حتى الآن.
ونفى عبدالعزيز أي تهمة تتعلق بحيازة المخدرات ضد فتوح، مؤكدًا أن محضر الشرطة لم يتطرق لأي شيء بخصوص وجود مواد مخدرة في سيارة اللاعب وقت وقوع الحادث، مما يعزز موقفه القانوني.

الرياضي

Sports

ملاعب عربية

Arab

فتوح

35 كيلو من الفضة.. تفاصيل طلب الدية الشرعية في قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك

تكفلت «مؤسسة أجر الخيرية» بسداد قيمة «الدية الشرعية» بالكامل في خمس قضايا «قتل خطأ» التي بلغت مليوناً ومئتي ألف درهم، في مبادرة إنسانية استهدفت تفريج كرب المدانين في هذه القضايا، وبدء حياة جديدة، وإعادة لم شملهم مع أسرهم وأبنائهم.
وأعرب الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة في تصريح له بهذه المناسبة عن شكره لأصحاب الأيادي البيضاء المساهمين في دعم مسيرة المؤسسة وبرامجها الخيرية بهدف التخفيف من معاناة هذه الفئة وأسرهم، بما يعكس قيم التسامح والتآخي الراسخة في المجتمع الإماراتي، داعياً إياهم إلى مواصلة دعمهم للمؤسسة للقيام بأدوارها الخيرية والإنسانية على الصعيد الوطني.
وقال إنه بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود أبناء الإمارات المخلصين والمقيمين على أرضها تتواصل المبادرات الخيرية والإنسانية انطلاقاً من القيم السامية التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«أجر الخيرية» تتكفل بسداد «الدية الشرعية» لـ5 قضايا قتل خطأ

5430662q1k815expn.jpg

تكفلت «مؤسسة أجر الخيرية» بسداد قيمة «الدية الشرعية» بالكامل في خمس قضايا «قتل خطأ» التي بلغت مليوناً ومئتي ألف درهم.

<div>أقام ورثة عامل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبوا فيها بإلزام مقاولَيْن بأن يؤديا لهما مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بعد الحادث الذي تعرض له موروثهم.</div>
<div> </div>
<div>وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض عامل خلال قيامه بمهام عمله، المتمثلة في تعديل السقف الخاص بغرفة الكهرباء، إلى حادث صعق كهربائي أدى إلى وفاته، وذلك نتيجة عدم اتخاذ المقاولين كافة إجراءات ووسائل الأمن والسلامة اللازمة.</div>
<div> </div>
<div>وأوضحت المحكمة أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليهما في القضية الجزائية عن تهمة تسببهما بخطئهما في وفاة العامل، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وعدم التزامهما بالإشراف والتفتيش الكافي، وسمحا له بالعمل، ولم يقوما بتزويده بوسائل الوقاية المناسبة التي تتفق مع طبيعة عمله، الأمر الذي أدى إلى إصابته ووفاته أثناء تأديته لعمله.</div>
<div> </div>
<div>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للورثة مبلغ 120 ألف درهم تصرف بالتساوي على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المشكو عليهما بالرسوم والمصاريف، وعليه فإن الورثة سيحصلون على مبلغ 320 ألف درهم عبارة عن 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية، و120 ألف درهم قيمة التعويض.</div>
<div> </div>

حوادث وقضايا

Accidents

320 ألف درهم دية وتعويض لورثة عامل توفي بصعق كهربائي

.jpg

أقام ورثة عامل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبوا فيها بإلزام مقاولَيْن بأن يؤديا لهما مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.

قدم قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، مساعدات مالية مقطوعة وعينية بقيمة 6 ملايين و570 ألفاً و339 درهماً للنزلاء والنزيلات خلال النصف الأول من العام الجاري. وتنوعت المساعدات بين كفالة نزيل، ورواتب أسر، واستخراج شهادة ميلاد، وتذاكر سفر، ووثيقة سفر، ومستلزمات نظافة شخصية، وعلاج، وتوفير مستلزمات أطفال النزيلات، ومبادرة العودة للمدارس، والمير الرمضاني، وكسوة العيد، وعيدية أطفال النزلاء.
إضافة إلى الدية الشرعية. ونوه العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة، بالدور البارز الذي يقوم به فريق قسم الرعاية الإنسانية بالتعاون مع الشركاء في تقديم العديد من المساعدات الإنسانية والخيرية للنزلاء وذويهم، لتيسير حياة النزلاء وفك كربهم بالتعاون مع فاعلي الخير في المجتمع والمؤسسات والجمعيات الخيرية، مؤكداً أن هذه الجهود المثمرة للقسم في مساعدة النزلاء على مدار العام، تمثل انعكاساً جلياً لتكاتف وترابط أفراد المجتمع ومؤسساته لمنح المُخطئين فرصة ثانية للبدء من جديد، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها. وأوضح أن الهدف في المؤسسات العقابية ليس معاقبة النزيل بحد ذاته، وإنما تأهيله وإصلاحه وتغيير نهجه في الحياة نحو الأفضل.
لافتاً إلى أن هذا العام ركزت إصلاحية دبي جهودها على توفير تذاكر سفر للنزلاء بالتعاون مع شركائها، واستهداف الفئة التي انتهت فترة محكوميتها، للمسارعة في لم شملها بأسرها، مؤكداً حرص شرطة دبي على تفعيل دور الشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وذلك من خلال تجسيد التلاحم المجتمعي والتعاون القائم والمستمر مع المؤسسات الخاصة والجهات الخيرية والإنسانية وفاعلي الخير، لمد يد العون لمساعدة النزلاء المعسرين ممن ضاقت بهم السبل.

6.5 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي

1.jpg

تبرع والد شيخة حسن بلال، الطالبة المتوفاة بحادث دهس قرب منزلها في عجمان، بقيمة الدية الشرعية لمشاريع خيرية وإنسانية، والتي قضت بها محكمة الاستئناف في عجمان على سائق الحافلة المدرسية الذي تسبب في وفاتها، وأوكل شقيقه بتسلم مبلغ الدية وتسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية لبناء مسجد وحفر آبار في إحدى الدول الفقيرة على روح الفقيدة.
وقال حسن بلال: «تم الاتفاق مع إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في عجمان عند تسلم مبلغ الدية الشرعية بأن يودع في حسابهم من أجل الشروع في بناء مسجد، وما تبقي من مالٍ يتم به حفر آبار، وقمت بتوكيل شقيقي لمتابعة الإجراءات وتنفيذ المشاريع الخيرية على روح الفقيدة في إحدى الدول المحتاجة».

والد شيخة المتوفاة بحادث دهس يتبرع بقيمة الدية لمشاريع خيرية

أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها في شخص مالكها بأن تؤدي له المستحق له من الدية الشرعية عن الأعضاء التي أصيبت، والتي تشكل عاهات مستديمة، وتعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي والنفسي الذي لحق بالشاكي، وذلك بمبلغ قدره 5 ملايين درهم.
وقال شارحاً دعواه إنه تعرض لحادث انهيار سقف، أثناء عمله بموقع، تعود ملكيته لمالك الشركة، وذلك برفقة 3 عمال، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابته برفقة عامل آخر بإصابات رضيّة في الوجه والرأس وكسر في اليد اليسرى، نظراً لعدم قيام المؤسسة المتمثلة بالمشكو عليه بتوفير أدوات ووسائل الأمن والسلامة والبيئة المناسبة بموقع العمل وحماية العمال من السقوط أثناء العمل في الارتفاعات العالية. وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً قضى بتغريم المشكو عليهما، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، مسانداً دعواه بصور من الحكم الجزائي والرخصة التجارية للمشكو عليها ومالكها، فيما قدم محامي الشركة المشكو عليها مذكرة انتهى فيها إلى رفض الدعوى والالتفات عن التقرير الطبي النهائي.
تفاصيل
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه بصفته مالك الشركة وتغريمه، حيث تسبب بخطئه في الإصابة الخطأ للمجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته ووظيفته من توفر وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايتها من أخطار العمل والإصابات ومخاطر السقوط، بأن أهمل في تأمين مكان العمل بالمستودع وتوفير الإشراف اللازم على سير العمل، ما أدى إلى سقوط المجني عليه، الذي باشر عمله دون ارتداء ملابس الأمن والسلامة اللازمة من سقف المستودع.
ولفتت المحكمة إلى أنها استندت إلى تقرير الخبير المنتدب أمام المحكمة، الذي تطمئن إليه، حيث بيّن فيه الخبير نسب العجز التي تخلفت لدى الشاكي جراء السقوط، وشملت نسبة عجز مختلفة 40% من القدرة الأصلية للجمجمة والدماغ، كما فقد الشاكي الإبصار بالعين اليسرى 50% من الإبصار، وفقد السمع بالأذن اليسرى بنسبة 50% من حاسة السمع، إضافة إلى كسور بالأنف تقدر نسبة العجز 10% من طبيعة الأنف الأصلية، وفقدان حاسة الشم، ونسبة العجز 100%، وفقدان حاسة التذوق، ونسبة العجز 100%، وشلل بيسار الوجه، وعدم القدرة على إغلاق العين بنسبة عجز 35% من طبيعة الوجه الأصلية، و1% من الطبيعة الأصلية للإنسان، وشلل انقباضي بالذراع اليسرى، أي بنسبة 50% من قدرة الذراعين.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكي مبلغ مليون ومائتي ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن ما لحقه من ضرر، وإلزامهما بالمصاريف، ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

مليون و200 ألف درهم تعويضاً لعامل أصيب بعاهة مستديمة

__-2.jpg

تسبب طبيب يعمل بمجال التكميم في وفاة سيدة ثلاثينية نتيجة مضاعفات حدثت لها بعد عملية التكميم، في السعودية.
وأصدرت الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف، قراراً بإلزام الطبيب بدفع نصف الدية وتغريمه 100 ألف ريال للحق العام معاقبةً له.
وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن القضية باشرتها إدارة الالتزام التي تقوم بالإشراف على القطاع الخاص، وصدر الحكم بإلزام الطبيب بدفع نصف الدية وكذلك تغريمه مبلغ 100 ألف ريال الحق العام، مشيراً إلى أن صحة الطائف تتابع جميع القضايا بعد عمليات التحقيق، وفي حال وجود أخطاء طبية تتم إحالتها للهيئة الصحية الشرعية، للنظر فيها وإصدار الأحكام. وفقا لصحيفة عكاظ.
وكانت فصول هذه القضية بدأت قبل أعوام عدة عندما تلقت صحة الطائف شكوى حول وفاة سيدة ثلاثينية بعد عملية تكميم، وسارعت الصحة لمباشرة الحالة وأغلقت الملف الطبي للمريضة ضمن الإجراءات الفورية للتعامل مع مثل هذه البلاغات، فيما بدأت لجنة متخصصة التحقيق وتطبيق توجيه إدارة صحة الطائف بإغلاق الوحدة المعنية ومنع سفر كل من له علاقة بالحالة، وبينت حينها صحة الطائف أن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بكافة أنواعها في المحافظة.

السعودية.. نصف الدية وغرامة 100 ألف ريال لطبيب التكميم في الطائف

قضت محكمة الشارقة الاتحادية «الدائرة المدنية الاستئنافية»، بإلزام مستشفى حكومي، وطبيبين وشركة تأمين صحي، بأن يؤدوا لزوج، مليوناً و500 ألف درهم، ومبلغ الدية الشرعية 200 ألف درهم، تعويضاً لجبر الأضرار الناتجة عن خطأ طبي، تسبب في وفاة زوجته وجنينها، فيما استند الحكم الصادر، إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فيما يخص ثبوت الخطأ الطبي، والإهمال الذي تعرضت له المريضة، وأظهرت التحقيقات، أن «العملية قد شابها أخطاء طبية جسيمة»، وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.
وتعود تفاصيل الواقعة، التي تم تداولها في محكمة الشارقة، إلى إقامة زوج بصفته الشخصية، وبصفته الولي الشرعي لأولاده الثلاثة، دعوى قضائية ضد مستشفى وطبيبي الوزارة التي يتبعان لها، وطالب فيها بإلزامهم على سبيل التضامن، بأن يؤدوا له مبلغ 8 ملايين درهم، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية التي ألمت به وأبنائه، جراء الخطأ الذي تم ارتكابه من قبل المدعى عليهم، والذي أدى إلى وفاة زوجته وأم أولاده.
وقال المحامي محمد خليفة الغفلي وكيل المدعي، إن زوجة موكله الحامل، أُدخلت المستشفى (المدعى عليه)، بقسم الطوارئ، وهي تعاني التهاباً رئوياً، وتم على إثره عمل قسطرة، وتركيب جهاز الايكمو، وإدخالها العناية المركزة، لتكون تحت إشراف كوادر التمريض، وحدث لاحقاً لها نزيف داخلي حاد، أدى إلى الوفاة، حسب التقرير الطبي الوارد من المستشفى.
وأفاد الغفلي بأن تقرير لجنة المسؤولية الطبية، أظهر أن الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها من قبل الأطباء المعالجين، لم تكن موافقة للمعايير الطبية المتعارف عليها، كما أظهر وجود إهمال طبي ناتج عن قصور في تدريب الطاقم الطبي والتمريضي، عن كيفية التعامل مع جهاز أكسجة الدم، علاوة على عدم وجود تقييم للحالة عند وصولها إلى المستشفى، ودواعي استخدام جهاز الأكسجة من خارج الجسم، كما كشفت اللجنة أيضاً، عدم وجود فريق للتعامل مع أجهزة أكسجة الدم، وعدم وجود طبيب عناية مركزة مناوب، للتعامل مع الحالات الحرجة، وعدم وجود اختصاصي أورام مقيم في المستشفى، للتعامل مع جهاز أكسجة الدم من خارج الجسم، وحددت اللجنة مسؤولية المستشفى بنسبة 50 % والطبيب اختصاصي الباطنية 30 %، والطبيب استشاري العناية المركزة 20%.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للطبيبين «و، أ» طبيب اختصاصي باطنية 44 سنة، و«ن، ع، م، س» طبيب واستشاري العناية المركزة 57 عاماً، تهمة التسبب بخطئهما في وفاة «م، ع»، نتيجة إهمالهما، وعدم اتخاذهما الاحتياطات، فأخلوا بما تفرضه عليهما أصول المهنة في علاج المجني عليها، ما تسبب في وفاتها، وإحالتهما إلى المحكمة الجزائية.
وقد قضت المحكمة بإلزام المستأنف ضدهم، بأن يؤدوا لزوج المتوفاة، بصفته، مبلغ 750 ألف درهم، والمستأنف ضده الثاني مبلغ 450 ألف درهم، والثالث 300 ألف درهم، ليكون الإجمالي مليوناً و500 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ (200,000) درهم، الدية الشرعية المقضي بها في الدعوى الجزائية، وفي الدعوى الفرعية، بإلزام شركة التأمين والمستشفى بالمبلغ المقضي به.

الدية ومليون و500 ألف درهم تعويضاً لزوج فقد زوجته وجنينها بخطأ طبي

قضت محكمة الشارقة الاتحادية «الدائرة المدنية الاستئنافية»، بإلزام مستشفى حكومي، وطبيبين وشركة تأمين صحي، بأن يؤدوا لزوج، مليوناً و500 ألف درهم، ومبلغ الدية الشرعية 200 ألف درهم.

أسفر إهمال وعدم احتراز شاب، كان يقود سيارة على الطريق العام في تحطيم مركبة والتسبب في وفاة الفتاة التي كانت تقودها، ليترك الفتاة تنزف في موقع الحادث ويلوذ بالفرار بمركبته.
الجهات المختصة حددت بالعودة إلى أنظمة المراقبة المركبة المتسببة وهوية الشخص الذي كان يقودها، ليتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي قضت بدورها بإدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وأصدرت في حقة عقوبات مشددة تضمنت السجن مع إلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليها الدية المقررة قانوناً، وإحالة الدعوى المدنية التبعية إلى الدائرة المدنية المختصة لتحديد قيمة التعويضات الإضافية التي سيتسلمها ذوو المتوفية عن الأضرار المعنوية التي أصابتهم.
وأمام المحكمة المدنية طالب والدا الفتاة المتوفاة بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ وقدره 400 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية مع إلزامه بأن يؤدي لهما قيمة السيارة المتضررة وما عليها من التزامات مالية تجاه البنك الراهن للمركبة، بمبلغ 26,723.25 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالا: إن المشكو عليه، أثناء قيادة مركبته تسبب بإهماله وعدم احترازه في إصابة ابنتهما، ولاذ بالفرار وتركها تنزف بدمائها وتتألم بإصابتها إلى أن جاءت الشرطة وتم نقلها إلى مستشفى، حيث توفيت متأثرة بجراحها.
وقدم والدا الفتاة مذكرة طالبا فيها بإلزام المشكو عليه بدفع تلك المبالغ، نظراً لفوات فرصة الإعالة وحالة الحزن والأسى التي أصابتهما من جراء فقدان ابنتهما الشابة، الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لهما بما تقدم بها من طلبات، وقدما سنداً لدعواهما صورة من تقرير الحادث وصورة من الحكم الجزائي.
وقررت المحكمة ندب خبير مختص في ميكانيك السيارات لتحديد الأضرار الواقعة على مركبة المجني عليها (الفتاة المتوفاة) والذي خلص إلى نتيجة مؤداها أن المركبة أصبحت بحكم الهلاك الكلي، وتقدر الخبرة القيمة السوقية للمركبة موضوع الدعوى قبل تاريخ الحادث بمبلغ 15,000 درهم، كما تقدر الخبرة قيمة حطام المركبة بمبلغ 1,500 درهم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الأوراق تشير إلى ثبوت خطأ المشكو عليه وصدور حكم بإدانته من المحكمة الجزائية، وتقدر المحكمة التعويض المادي المستحق لوالدي الفتاة 50,000 درهم، بالإضافة إلى قيمة المركبة، والتي أصبحت بحكم الخسارة الكلية، بمبلغ 13,500 درهم (بعد خصم قيمة حطام المركبة).
أما عن الأضرار الأدبية والنفسية، فأوضحت المحكمة بأن المادة 293/2 من قانون المعاملات المدنية قد أجازت القضاء بالتعويض للأزواج والأقربين عما يصيبهم من ضرر أدبي، وكان الشاكيان قد لحقهما من جراء وفاة ابنتهما أضرار أدبية ونفسية جسيمة تمثلت فيما ألمّ بهما من أسى وحزن وحسرة ولوعة الفراق لفقدان الابنة البارة بوالديها، وتقدر المحكمة التعويض المستحق عنه بمبلغ 20,000 درهم.
ونوهت المحكمة بأن مطالبة الشاكيين بإلزام المشكو عليه بمبلغ 26,723.25 درهما إجمالي الالتزامات المالية، فإنهما لم يقدما ما يفيد سداد تلك الالتزامات للبنك حتى يتقرر لهما الحق في الرجوع على المشكو عليه بما سدداه عن مورثتهما، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لوالدي المجني عليها مبلغاً وقدرة 83 ألفاً و500 درهم، مع إلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية، ليصل إجمالي التعويضات مع إضافة الدية الشرعية إلى نحو 283 ألف درهم.

عقوبات مشددة لقائد مركبة هرب من موقع حادث بعد تسببه في وفاة فتاة

تمكّن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء من تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية، بقيمة 6 ملايين درهم لنزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية في شرطة دبي.
وتنوعت المساعدات بين كفالة نزيل، ورواتب الأسر، واستخراج شهادة الميلاد، وتذاكر، واستخراج وثيقة سفر، ومستلزمات نظافة شخصية، وعلاج، وتوفير مستلزمات أطفال النزيلات، ومبادرة العودة للمدارس، وكسوة العيد، وعيدية أطفال النزلاء، ورسوم امتحان توفل، إضافة إلى الدية الشرعية.
جهود
وثمن العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، جهود فريق قسم الرعاية الإنسانية، وعملهم الدؤوب لتيسير حياة النزلاء وفك كربهم بالتعاون مع فاعلي الخير في المجتمع والمؤسسات والجمعيات الخيرية، مؤكداً أن هذه الجهود المثمرة للقسم في مساعدة النزلاء على مدار العام، إنما تمثل انعكاساً جلياً لتكاتف وترابط أفراد المجتمع ومؤسساته لمنح المُخطئين فرصة ثانية للبدء من جديد، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها.
أهداف
وأوضح أن الهدف في المؤسسات العقابية ليس معاقبة النزيل بحد ذاته، وإنما تأهيله وإصلاحه وتغيير نهجه في الحياة نحو الأفضل، لافتاً إلى أن هذا العام جاء مختلفاً عن الأعوام السابقة في ظل الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا، التي دفعت بـ«عقابية دبي» إلى تركيز جهودها على توفير تذاكر سفر للنزلاء، بالتعاون مع شركائها، واستهداف الفئة التي انتهت فترة محكوميتها، للمسارعة في لم شملها بأسرها، وذلك من خلال مبادرة «عودتكم أمانة»، التي لاقت صدى واسعاً من فاعلي الخير، موفرة تذاكر بقيمة تجاوزت مليوني درهم.

6 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم على المتهم (م، ر) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 26 عاماً، بالسجن 10 سنوات ودفع دية شرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة المقتول بتهمة القتل العمد لقيامه بقتل زميله في العمل والسكن من نفس جنسيته ويبلغ من العمر 22 عاماً وذلك بأن سدد إليه طعنات قاتلة في بطنه، والحبس مدة شهر بتهمة شرب الخمر، كما قررت المحكمة إبعاد المتهم عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض. 
 
وتفصيلاً، تشير الواقعة وفق تحقيقات النيابة العامة في عجمان إلى أن الجاني والمجني عليه كانا عند منتصف النهار في أحد الأيام يحتسيان الخمر في غرفتهما بالسكن الخاص بالعمال بمنطقة الجرف في عجمان ونشب بينهما خلاف وتعالت أصواتهما ثم تشاجرا بالأيدي فتدخل العمال في الغرف المجاورة لارتفاع صوتيهما وتم فض الشجار بينهما ولم يعرف احد من العمال سبب الخلاف وذكر الشهود بأن الجاني والمجني عليه كانا في حالة سكر شديد لا يستوعبان ما يجري حولهما وبعد فض الشجار هرع الجاني إلى المطبخ ظن البعض بأنه نسى الأمر وذهب ليتناول طعامه إلا انه جاء بعد برهة من الزمن حاملاً معه سكيناً. 
 
ومرة اخرى سمع العمال صراخ المجني عليه مطالباً سرعة الإغاثة وطلب الإسعاف والنجدة ودخل عدد من العمال إلى غرفتهما فوجدوا المجني عليه مطروحاً أرضاً ومضجراً بالدماء وقد خرجت أحشاؤه بسبب الطعن، أما الجاني فحاول الهروب من مسرح الجريمة إلا انه فشل بسبب سكره الشديد وترنحه وتمكن رجال الشرطة من ضبطه، وتم نقل المجني عليه بواسطة الإسعاف الوطني، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحياة. 
 
وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه قام بقتل المجني عليه عمداً بأن قام بطعنه وسط بطنه بواسطة سكين حتى سقط على الأرض، كما اعترف بتناوله للمشروبات الكحولية في نفس يوم الواقعة. 
 
 
مشهد مأساوي 
 
وذكر الشاهد الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه عند الساعة الواحدة ظهراً يوم الجمعة حدث شجار بين المتهم والمجني عليه وأثناء ذلك كان هو خارج الغرفة، و باب الغرفة مفتوحاً فسمع المجني عليه يطلب منه بصوت عال الاتصال بالإسعاف وعندما ذهب إليه شاهده مستلقياً على الأرض والدماء تسيل كما شاهد سكيناً موضوعة على السرير وعندها شاهد المتهم يحاول الهرب من المكان، واكد الشاهد بأن المتهم والمجني عليه كانا في حالة سكر. أما الشاهد الثاني وهو يعمل سائقاً في نفس الشركة التي يعمل فيها المتهم والمجني عليه، حيث ذكر بأنه كان يوم الواقعة خارج السكن وتلقى اتصالاً عند الساعة الثالثة ظهراً من مسؤوله في العمل أخبره بوجود مشكلة في السكن وعند وصوله وجد سيارات الشرطة طوقت المكان وانه أكد انه سمع بأن المتهم والمجني عليه دائما يتناولان الخمر. 
 
وأفاد تقرير الطبيب الشرعي بأنه بعد فحص عينات الدم للمجني عليه تبين وجود 221 مليجراماً/100 مليجرام وهي نسبة تشير إلى أن المتوفى كان في حالة سكر بين يقارب لحد الغيبوبة الكحولية قبل وفاته مباشرة، وأن وفاته جاءت بسبب الإصابة بطعن في البطن مما أحدث تمزقاً في الأحشاء الداخلية ونزيفاً دموياً.

10 سنوات ودفع الدية الشرعية والإبعاد لآسيوي قتل زميله

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم على المتهم (م، ر) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 26 عاماً، بالسجن 10 سنوات ودفع دية شرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة المقتول بتهمة القتل العمد لقيامه بقتل زميله في العمل والسكن من نفس جنسيته ويبلغ من العمر 22 عاماً.

قضت محكمة استئناف الشارقة بتخفيف الحكم الصادر بحق آسيوي متهم بقتل زميل له من الإعدام إلى السجن سبع سنوات، بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص وإلزامه بسداد الدية الشرعية لورثة المتوفى «ك،ب،أ» البالغة مائتي ألف درهم، وحبسه سنة واحدة عن تهمة الشروع في قتل «ف،ك،س» وشهراً واحداً عن تهمة احتساء الكحول دون تصريح، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وتوضح أوراق القضية أن المتهم أحضر سكيناً من المطبخ لقتل المجني عليه«ف،ك» وباغته وهو نائم في فراشه، ونحره قاصداً قتله،كما شرع في ضرب ابن أخت المجني عليه ما أدى إلى تعرضه لإصابات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه تهمة القتل العمد بأن قتل المجني عليه بنحره من رقبته، محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته،والشروع في قتل شخص أخر بأن ضربه بالسكين على وجهه، قاصداً قتله، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو تدخل زملائهم في السكن، وعلاج المجني عليه، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة القتل العمد على أن ينفذ الحكم بحضور أولياء الدم واقتران جريمته بجناية الشروع في القتل، وأمرت بإبعاده عن الدولة.

تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 7 سنوات لآسيوي في جريمة قتل

كشفت هيئة التأمين عن 8 منافع جديدة في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، الذي أصدرته الهيئة، واشتمل على الوثيقتين الموحدتين الجديدتين لتأمين المركبات واللتين تغطيان الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.
وذكرت أن الوثيقتين تحتويان على منافع كثيرة لحملة الوثائق، والمتضررين، أولها توسيع التغطية في الوثيقة لتشمل الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين، وذلك حدود الدية الشرعية.
ثانياً اعتماد مبدأ فوات المنفعة، بحيث تم إلزام الشركة بتأمين مركبة بديلة للمتضرر مالك المركبة الخصوصية خلال الإصلاح ولمدة عشرة أيام أو دفع بدل استئجار يومي.
ثالثاً: إلزام شركة التأمين بوجوب إصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة حال حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها أو سيرها على الطريق.
ورابعاً: تنظيم كيفية حسم الخلاف بين الشركة والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة.
وخامساً: زيادة مبلغ التعويض عن الحادث لواحد بالنسبة للأضرار المادية من 250 ألفاً إلى 2 مليون درهم.
سادساً: اعتبار قائد المركبة، الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا جدد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث. وسابعاً: بيان أسس الإصلاح، بحيث تم توضيح مبلغ التحمل، وآلية التعويض النقدي أو الإصلاح أو استبدال المركبة بمركبة مماثلة. وثامناً: تناولت الوثيقتان عدداً من التعاريف كتعريف مفهوم الفيضانات والسائق المرخص والطريق.

8 منافع في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات

تسبب سائق مركبة أثناء قيادتها بتهور وبسرعة زائدة دون تركه مسافة أمان كافية، في صدم 4 مركبات، دافعا بإحداها باتجاه رصيف سير المشاة لتصطدم بدورها بأحد الأشخاص الذين يسيرون إلى جانب الطريق، الأمر الذي أدى إلى وفاته.
كما أسفر الحادث المروري الجسيم في إصابة 7 اشخاص آخرين كانوا موجودين بالمركبات الأربع، بإصابات تراوحت بين المتوسطة إلى البليغة، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. بينما قامت الجهات المعنية بإحالة قائد المركبة إلى نيابة المرور التي باشرت في إجراءات التحقيق في الواقعة، وتحويل ملفها إلى المحكمة المختصة، مطالبة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
وأمام هيئة المحكمة قالت النيابة بأن المتهم تسبب بتهوره في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون، وذلك بأن قام بصدم المركبة من الخلف مما أدى إلى اندفاع المركبة الأخيرة ودهسها المجني عليه، كما تسبب بخطئه في إتلاف 4 مركبات بأن جعلها غير صالحة للاستعمال، وإصابة 7 أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن قيادته لمركبته على الطريق العام بسرعة تجاوز سرعة الطريق، دون أن يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته وحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 5000 درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته بالرسوم.
 استأنف المتهم الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية، بتعديل الحكم المستأنف بحبس الطاعن شهراً واحداً وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته الرسوم. فقدم المتهم طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالباً الحكم بالبراءة.
وعقبت المحكمة بأن الثابت من الأوراق ارتكاب المتهم لسلسلة من المخلفات التي أدت إلى وقوع الوفاة وإصابة 7 اشخاص فضلاً عن تضرر المركبات، وذلك نتيجة قيادته المركبة بسرعة زائدة.
وعلية قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض طعن المتهم وتأييد احكام الإدانة الصادرة من محكمة الاستئناف.

حبس وتغريم متهور تسبب في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين وإتلاف 4 مركبات

تسبب سائق مركبة أثناء قيادتها بتهور وبسرعة زائدة دون تركه مسافة أمان كافية، في صدم 4 مركبات، دافعا بإحداها باتجاه رصيف سير المشاة لتصطدم بدورها بأحد الأشخاص الذين يسيرون إلى جانب الطريق، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

تسبب قائد مركبة كانت تسير بسرعة عالية تجاوزت الـ 140 كيلومتراً في الساعة، بواقع زيادة بلغت 80 كيلو متراً في الساعة عن الحد المسموح به في الطريق المحدد سرعة بـ 60 كيلو متراً في الساعة في وقوع حادث مروري، أسفر عن وفاة شاب وإحالة قائد المركبة إلى المحكمة الجزائية ومن ثم إلى المحكمة المدنية.
وتفصيلاً، قضت محكمة نقض أبوظبي، بإدخال مالك مركبة كطرف ثالث في دفع 300 ألف درهم عبارة عن دية وتعويضات مالية لوالد الشاب المتوفى مع إلزامه «الطرف الجديد» بتحمل جزء من الرسوم والمصروفات عن مرحلتي التقاضي السابقتين.
وكان والد المتوفى أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شركة التأمين وقائد المركبة بأن يؤديا له تضامناً الدية الشرعية والتعويض الشامل عن كافة الأضرار المادية والأدبية الحالة به، موضحاً أن قائد المركبة تسبب بخطئه وإهماله في وفاة ابنه.
وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية الكلية بمحكمة أبوظبي الابتدائية المختصة وقدمت «شركة التأمين» مذكرة طالبت فيها بعدم قبول الدعوى، ولائحة ادعاء فرعي طلبت بموجبها إدخال مالك السيارة وإلزامه مع «قائد المركبة» بالتضامن بما عسى أن يحكم به عليها لصالح المدعي.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بالتضامن مع قائد المركبة بأن يؤديا إلى والد المتوفى نصيبه من مبلغ الدية المقضي به في الدعوى الجزائية، وبإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً أدبياً مقداره 100 ألف درهم، وبرفض دعوى الضمان الفرعية المقامة من شركة التأمين لإدخال مالك السيارة في الدعوى بهدف إلزامه معهم بالتعويض.
واستأنف والد المتوفى وشركة التأمين الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعنت شركة التأمين على الحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الحكم المستأنف خالف المقتضيات المذكورة حينما قضى برفض دعوى شركة التأمين الفرعية، الأمر الذي يستوجب القضاء بإلغائه والحكم من جديد بإلزام قائد السيارة والخصم المدخل الجديد في الدعوى «مالك المركبة» بالتضامن بأن يؤديا لشركة التأمين فرعياً ما تؤديه لوالد المتوفى مع الرسم والمصروفات عن المرحلتين.

قاد مركبته بسرعة عالية وتسبب في وفاة شاب

تسبب قائد مركبة كانت تسير بسرعة عالية تجاوزت الـ 140 كيلومتراً في الساعة، بواقع زيادة بلغت 80 كيلو متراً في الساعة عن الحد المسموح به في الطريق المحدد سرعة بـ 60 كيلو متراً في الساعة في وقوع حادث مروري

ألزمت محكمة نقض أبوظبي، مهندس ومشرف عمال، وجهة عملهما، بأن يؤدوا لورثة أحد العمال تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 400 ألف درهم، بعد أن تسببا بإهمالهما في وفاته.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تسبب "مهندس" و "مشرف عمال" بخطئهما في وفاة عامل وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احتياطهما ومخالفتهما لما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، الأمر الذي أدى إلى وفاته فضلاً عن ضرر تمثل في فقدان ذويه المعيل الحقيقي لهم والذي كان ملتزماً بالإنفاق عليهم مما يعرضهم للحاجة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المهندس ومشرف العمال وآخرين على سبيل التضامن بأن يؤدوا للمدعية الأولى "أم المجني عليه" والمدعية الثانية "زوجة المجني عليه" بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنتها القاصر تعويضا ماديا قدره 200 ألف درهم يوزع بينهن حسب أنصبتهم المبينة بالإعلام الشرعي الصادر من محكمة أبو ظبي، وبأداء تعويض أدبي للمدعين قدره 200 ألف درهم يوزع بينهن بالتساوي، وهو الحكم الذي أيدته محكمتا الاستئناف والنقض.
وأوضحت محكمة النقض، أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وبالتالي فإن التعويض الذي يستحق للورثة ماديا كان أو أدبيا نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضرار بسب وفاة مورثهم يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية والإرث، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من تقدير هذا التعويض في ضوء هذه النصوص لاختلاف كل منها في مصدر الالتزام وطبيعته وفي نوع التعويض ومداه.
وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال إعلام الوراثة أن للمتوفى أما وزوجة وبنتا قاصر، وكان المقرر شرعا أن نفقة الزوجة من مال زوجها ونفقة الأولاد القصر على أبيهم ونفقة الأم على ابنها خاصة بعد وفاة زوجها وكبر سنها، وقد أصيبوا بأضرار مادية تتمثل فيما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب نتيجة وفاة مورثهم تقدره المحكمة بمبلغ 200 درهم يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما أن المدعين وهم زوجة المتوفى وبنته وأمه وإخوته قد أصيبوا بالحزن والأسى والحسرة في شعورهم وعاطفتهم وإحساسهم نتيجة فقد المجني عليه إذ فارق الحياة وهو في سن صغيرة مما تسبب لهم في أضرار أدبية تقدرها المحكمة في مبلغ 200 ألف درهم يوزع بينهن بالسوية.

400 ألف درهم تعويضاً لورثة عامل توفي خلال العمل

ألزمت محكمة نقض أبوظبي، مهندس ومشرف عمال، وجهة عملهما، بأن يؤدوا لورثة أحد العمال تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 400 ألف درهم، بعد أن تسببا بإهمالهما في وفاته.

أثمرت جهود النيابة العامة في إحقاق العدل وإنصاف أسرة آسيوية قضت لها المحكمة الاتحادية العليا بمبلغ 200 ألف درهم، بعدما تم إثبات وجود خطأ وإهمال طبي تسبب في وفاة أحد أفراد الأسرة، حيث استأنفت النيابة على قرار براءة الطبيبين مراراً وتكراراً ليصار في نهاية الأمر إلى إلزامهما بدفع الدية الشرعية.
القصة بدأت لحظة دخول «س» إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابته بآلام في الصدر، وتبين من خلال الكشف الطبي إصابته بأعراض مرض القلب، وحينها بحسب تقرير اللجنة الطبية لم يقم الطبيب الأول بواجبه بإبلاغ الطبيب المختص، بوجوب إجراء عملية قسطرة للقلب، وشرع في إعطائه عقاقير وأدوية طبية، وفي اليوم الثاني واصل طبيب آخر السير على ذات المسار العلاجي.
هذا الإهمال وعدم إجراء عملية القسطرة لقلب «س» أدى لتدهور حالته الصحية ووفاته، ليقوم ذوو المتوفى بإبلاغ الجهات المعنية.
وأشار تقرير لجنة المسؤولية الطبية إلى وجود تقصير يتمثل في عدم إجراء القسطرة في الوقت المناسب، وبيّن التقرير أن تأخير القسطرة لليوم الثاني يعتبر تقصيراً طبياً ويتعارض مع الممارسات المتعارف عليها ويتحمل الطبيب الأول، مسؤولية التأخير في إبلاغ الاستشاري المناوب بخطورة الحالة، ويتحمل الطبيب الثاني، مسؤولية تأخير القسطرة لليوم الثاني.
وقضت محكمة أول درجة، ببراءة الطبيبين مما هو منسوب إليهما، واستأنفت النيابة العامة الحكم، لتقضي محكمة الاستئناف بإدانتهما، ومعاقبة كل منهما بالغرامة 30 ألف درهم مع إلزامهما مناصفة بالدية الشرعية، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، لمنح ذوي المتوفى تعويضاً إضافياً.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الطبيبين، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي قضت بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، حيث قضت الهيئة الجديدة، ببراءة الطبيبين.
لتقوم النيابة العامة بالطعن على حكم البراءة، وليتم إحالة ملف الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة الاتحادية العليا، حيث قدمت النيابة، مذكرة قالت فيها إن حكم البراءة جاء مخالفاً للقانون، حيث أنه لم يناقش تقرير لجنة المسؤولية الطبية والتقرير التكميلي لذات اللجنة.
وعقبت المحكمة بأن الدفع صحيح، لتقضي بإدانة الطبيبين وإلزامهما بـ 200 ألف درهم، تدفع لورثة المتوفى، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة لمنح أسرة المتوفى تعويضاً مدنياً إضافياً.

قصة خبرية

«قوة القانون» تمنح أسرة آسيوية الدية

target5327368895242294965.jpg

أثمرت جهود النيابة العامة في إحقاق العدل وإنصاف أسرة آسيوية قضت لها المحكمة الاتحادية العليا بمبلغ 200 ألف درهم، بعدما تم إثبات وجود خطأ وإهمال طبي تسبب في وفاة أحد أفراد الأسرة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة الالتزام بتطبيق قرار رفع الدية الشرعية للمتوفى الأنثى إلى 200 ألف درهم لتكون مساوية لدية الرجل، وذلك على جميع القضايا التي لم يفصل فيها بحكم بات، مشيرة بأنها شرعت في نقض جزئي، كافة القضايا الوارد إليها والتي تبين فيها بأن مقدار الدية المحددة للأنثى بلغ 100 ألف، وتعديلها إلى المقدار الجديد.
وأرجعت المحكمة خلال نظرها قضية اعتداء أسفر عن وفاة سيدة من جنسية عربية، السبب في ذلك إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 في شأن تحديد الدية الشرعية للمتوفى، رفع مقدار الدية الشرعية للأنثى المتوفية من 100 ألف درهم والذي سبق وأن حدده القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 إلى 200 ألف درهم.
وقائع
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، بأن تطبيق الحد الجديد لدية الأنثى، ينطبق على الدعوى والوقائع القديمة التي وقعت قبل صدور المرسوم وإن تجاوزت مدتها العامين أو الثلاثة أعوام، شريطة أن لا يكون قد صدر فيها حكم بات ونهائي غير قابل للطعن وإعادة النظر، مشيراً في الوقت نفسه بأن وجود حكم نهائي في تلك الدعوى يترتب عليه إجراءات قانونية تحول دون رفع مقدار الدية.
ونوهت المحكمة بأنها إعمالاً لنص المادة 249 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنها شرعت في تعديل قيمة الدية المحكوم بها في الدعوى والوقائع التي تسفر عن وفاة الإناث والتي صدر فيها أحكام تقل فيها الدية عن 200 ألف درهم.
وحول آخر الدعوى التي تم تطبيق هذا الإجراء أفادت المحكمة بأنها في 4 من مايو الماضي، تبين لها من خلال نظرها لمجريات قضية اعتداء أسفر عن وفاة سيدة من جنسية عربية، وقعت في عام 2017، أن الأحكام التي أصدرتها الدوائر القضائية الأربع على اختلاف درجاتها من ابتدائي واستئناف واتحادي، حددت مقدار دية الأنثى بمبلغ 100 ألف درهم، ولكون الدعوى لا تزال منظورة ولتزامنها مع صدور المرسوم الاتحادي الخاص برفع مقدار الدية، قامت المحكمة بتعديل المقدار ورفعه من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.

مقدار دية الأنثى ينطبق على الدعوى غير المفصول فيها بحكم بات

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة الالتزام بتطبيق قرار رفع الدية الشرعية للمتوفى الأنثى إلى 200 ألف درهم لتكون مساوية لدية الرجل

دفعت سيدة حياتها ثمنا لمحاولتها اصطحاب طفلتها في رحلة، وذلك بعد خلاف أسري نشب بينها وبين زوجها في منزل الزوجية، تطور إلى تشابك بالأيدي إلى أن وصل إلى قيام الزوج بطرح زوجة على الأرض والاطباق بكلتا يديه على عنقها ثم ربط عنقها بغترة (شماغ) وشده بقوة حتى لفظت آخر أنفاسها.
محاولات المتهم في الإفلات من العقاب بحجة أنه يعاني من أمراض نفسية تجعله غير مدرك لأفعاله، باءت بالفشل بعد أن أكد التقرير الطبي أن جميع الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية، وأن المرض العقلي هو الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسؤولية الجنائية.
وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة الزوج إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد باتصال الزوج على الجهات المعنية والإبلاغ عن ارتكابه جريمة قتل بحق زوجته، وبالتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة القتل، مرجعاً السبب في ذلك إلى وجود خلافات مع زوجته.
 وقال : إن زوجته اتصلت به هاتفياً في تمام الساعة 12 ظهراً وقالت له إنها ترغب بأخذ ابنتها منه فطلب منها أن تحضر إلى المنزل لكي يتفاهما ويحلا الخلاف، وبالفعل حضرت إلى المنزل ودخلت إلى الصالة وجلست وتكلمت معه بعصبية وقامت بشتمه، ثم قامت ودخلت إلى غرفة النوم وقامت بأخذ ملابسها وذهبها وجواز سفرها، وعندما حاولت الخروج من الغرفة سحبت ابنتها من يدها بقوة حتى صرخت ابنته من قوة السحب فلم يحتمل ذلك،  فقفز عليها وطرحها أرضاً على ظهرها وأمسكها بكلتا يديه بقوة على رقبتها إلى أن خرج الدم من أنفها ولما تأكد من موتها نهض عنها وخرج من الغرفة وتوجه إلى غرفة والدته وأخبرها بأنه قتل زوجته وسلم نفسه للشرطة.
وبسؤاله عن غترة الشماغ التي وجدت بالقرب من الزوجة، أفاد بأنه قام بخنقها بيده وعندما وجدها تشهق ولازالت على قيد الحياة أحضر الغترة ولفها حول عنقها وأكمل خنقها، موضحاً بانه سلم ابنته إلى والدته ثم خرج من المنزل واتصل بالدفاع المدني وأخبرهم أنه قتل زوجته ثم اتصل بالشرطة وأخبرهم بالجريمة وتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة، وسلم نفسه.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد وألزمته دية المجني عليها وقدرها مائة ألف درهم تدفع لورثتها وألزمته الرسوم وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
استأنف الطاعن هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة كما استأنفه المدعون بالحق المدني، حيث قضت المحكمة الاستئنافية، بتعديل الحكم بمعاقبته بالسجن خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته الرسوم، فتم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث قدم المتهم مذكرة أشار خلالها بانه يعاني من مرض نفسي، دافعا بانتفاء اركان الجريمة.
وعقبت المحكمة الاتحادية العليا بأن القانون حدد 3 شروط لقيام جريمة القتل العمد الموجب للقصاص وهي أن يكون الجاني أهلاً للمســـاءلة الجنائيـة بأن يكـون عاقلاً بالغاً معصــوم الـدم، وان يشترط في المجني عليه أن يكون معصوم الدم، وان يشترط في الجناية أن تكون عمدا عدوانا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسؤولية الجنائية، هو المرض الذي يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية.
وقالت المحكمة بأن وقائع القضية خلصت إلى ثبوت الواقعة وأنها تشكل جريمة القتل العمد لتوافر شروطها وأركانها الشرعية والقانونية وقيام المسؤولية الجنائية لديه، وان المتهم كان مدركا وواعيا لأفعاله ومسؤولا مسؤولية كاملة عن تصرفاته.
لتصدر حكمها برفع مبلغ الدية إلى 200 ألف درهم، تطبيقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2019 في شأن تحديد الدية الشرعية للمتوفى على أنه " تحدد دية المتوفى ذكراً أو أنثى بمبلغ مائتي ألف درهم"، مع تأييد عقوبة السجن.

بسبب رحلة لابنتهما .. يقتل زوجته بـ "الغترة"

دفعت سيدة حياتها ثمنا لمحاولتها اصطحاب طفلتها في رحلة، وذلك بعد خلاف أسري نشب بينها وبين زوجها في منزل الزوجية، تطور إلى تشابك بالأيدي

نتائج البحث عن: الدية الشرعية